نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند تا کلیه پروانه های معادن واگذار شده که منجر به اکتشاف و استخراج نشده است را لغو و از طریق مزایده به افراد جدید واگذار کند.
به گزارش در خبرها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اقدام نماید. کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنان از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.
انتهای پیام
